جستجو:
نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ذخیره
کد خبر: 153594
زمان انتشار: 28 خرداد 1396 11:36:00

روابط کارگر، کارفرما و دولت در دنیا و ایران

انقلاب صنعتی و شکل گیری نظام سرمایه داری، نظم اقتصادی و اجتماعی خاصی به همراه داشت؛ ترتیبات سنتی رابطه کارگری و کارفرمایی در این دوره درهم ریخت.
روابط کارگر، کارفرما و دولت در دنیا و ایران

به گزارش بازارخبر؛  انقلاب صنعتی و شکل گیری نظام سرمایه داری، نظم اقتصادی و اجتماعی خاصی به همراه داشت؛ ترتیبات سنتی رابطه کارگری و کارفرمایی در این دوره درهم ریخت. در این عصر مهم ترین دغدغه های کارگری عبارت بودند از:


1. رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه مادی و براساس کار معین در قبال دستمزد معین بود.

2. هیچ تعهد و وظیفه الزام آور دیگری بر رابطه بین کارگر و کارفرما حاکم نبود.

3. کارفرمایان هیچ گونه تعهدی درخصوص تامین اجتماعی و آینده معیشت نیوری کار نمی پذیرفتند. براساس چنین رویکردی، نظام سرمایه داری بیشترین جایگاه و اولویت را به سرمایه فیزیکی اختصاص می داد و از کارگران چیزی جز ابزار تولید انتظار نداشت. در چنین فضایی، جنبش های کارگری و جهت گیری حرکت های اعتراض آمیز کاگران علیه ظلم و ستم کارفرمایان شکل گرفت و پس از فراز و نشیب ها و مقاومت های فراوان کارفرمایان، اتحادیه های کارگری تشکیل و منسجم شد.
 
 روابط کارگر، کارفرما و دولت در دنیا و ایران

در کشورهای صنعتی، سرمایه داران و کارفرمایان که نگران قدرت رو به رشد جنبش های کارگری از طریق سندیکای کارگری بودند، موانع زیادی در راه ایجاد این تشکل ها به وجود آوردند، تا جایی که مانع تشکیل اتحادیه کارگری شدند و بسیاری از فعالان و نمایندگان جنبش کارگری را مورد آزار و شکنجه قرار دادند؛ اما علی رغم تمام این محدودیت ها، فعالیت جنبش های کارگری در سراسر کشورهای صنعتی گسترش یافت و به تدریج به رسمیت شناخته شد. با این وصف کارفرمایان به منظور مقابله با تشکل های کارگری، خود به فکر ایجاد تشکل هایی افتادند که از منافع فنی و حرفه ای آنان حمایت کند و با تقاضاهای رو به رشدی که با هدف چنگ اندازی به حوزه قدرت آنان مطرح می شد، مقابله کند.

مهم ترین اهدافی که سازمان های کارفرمایی در قرن نوزدهم تعقیب می کردند، عبارت بود از: تنظیم مزد؛ حل و فصل اختلافات ناشی از کار که منجر به برقراری محیطی آرام شود؛ دفاع از حقوق کارفرمایان و برقراری ضوابط و استانداردهایی درباره روابط کار.

طرح سه جانبه گرایی در سطح بین المللی

با گذشت زمان اغلب سازمان های کارفرمایی به جای ایفای نقش منفی و دشمنی، واقعیت را پذیرفتند و راه همکاری در پیش گرفتند. دولت ها نیز علی رغم اینکه در ابتدا با تشکیل اتحادیه های کارگری مخالفت می کردند، به این واقعیت تن در دادند، تا جایی که به هنگام بروز بحران های اقتصادی، علاقه مند به جلب همکاری سازمان های کارگری و کارفرمایی شدند و بدین شکل اولین نشانه همکاری کارگر، کارفرما و دولت ظاهر شد.

درواقع اصل سه جانبه گرایی به عنوان چارچوب تنظیم روابط کار با مشارکت کارگر، کارفرما و دولت تعیین شد؛ سه جانبه گرایی به عنوان یک نهاد در سطح بین المللی و سپس حقوق داخلی کشورها پذیرفته شد. البته فرآیند تکامل سه جانبه گرایی به تاسیس سازمان بین المللی کار باز می گردد. تاسیس سازمان مزبور مسبوق به یک پیشینه یکصد ساله است.

در پایان جنگ اول جهانی و زمانی که کنفرانس صلح ورسای برگزار شده؛ مسئله تاسیس یک سازمان بین المللی مد نظر قرار گرفت؛ اما چون روش قبلی مشکلاتی به همراه داشت، یعنی توافق دولت ها برای مذاکره و در نتیجه انعقاد عهدنامه بین المللی در زمینه مسائل کار روند سختی را می پیمود، مقرر شد که یک نهاد دائمی به وجود آید. این نهاد دائمی همان «سازمان بین المللی کار» است.
 
 روابط کارگر، کارفرما و دولت در دنیا و ایران

در جریان کنفرانس صلح ورسای، یک کمیسیون مامور تدوین اساس نامه سازمان بین المللی کار شد؛ سندی که بعدا این عنوان را یافت. به جای دولت ها و انتخاب نمایندگان آنان، ریاست این کمیسیون برعهده یک رهبر و شخصیت سندیکایی به نام ساموئل گامیرس، از فدراسیون جهانی کار از آمریکا گذاشته شد که اساس یک تبعه آمریکایی بود.

در این کمیسیون، کارگران بر این نکته پای فشردند که اصولا جنبش های کارگری به دولت ها اعتقاد ندارند و خود مستقیما باید در تصمیم گیری ها دخالت کنند. وقتی این نظر پذیرفته شد، به طور طبیعی این حق برای کارفرمایان نیز به وجود آمد که آنان هم باید در این تصمیم ها مداخله کنند و لذا این تفکر شکل گرفت که نمایندگان کارگردان و کارفرمایان باید مستقیما در تصمیم گیری های سازمان بین المللی کار نقش داشته باشند. پس از پذیرفتن مشارکت کارگران و کارفرمایان در تصمیم گیری های سازمان بین المللی کار، این بحث مطرح شد که آیا نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما باید رای مساوی داشته باشند یا خیر؟

در مجموع، این نظریه پذیرفته شد که در کنفرانس بین المللی کار، که نهاد قانون گذاری سازمان بین المللی کار است، نمایندگان هر کشور مرکب از چهار نفر باشند: دو نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان که دارای رای مساوی باشند. براساس چنین رویکردی، موضوع سه جانبه گرایی در یک سند بین المللی پذیرفته شد.

در تعریف سازمان بین المللی کار، سه جانبه گرایی وسیله ای است برای توجه و در نظر گرفتن مسائل مشترک سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران. نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، پیش نیازهای لازم درخصوص سه جانبه گرایی است. بعد از جنگ دوم جهانی و صدور اعلامیه فیلادلفیا، با تکیه بر اصول اعلام شده قبلی، دو مقاوله نامه در ساله های 1947 و 1948  تصویب شد (مقاوله نامه های شماره 87 و 98 که امروزه از جمله مقاوله نامه های حقوق بشر در زمینه حقوق کار است). این مقاوله نامه ها به اصل آزادی سندیکاها، حقوق سندیکایی و حق مذاکرات دسته جمعی مربوط می شود.

نکته جالب توجه در این دو سند این است که شرط رعایت این مقاوله نامه ها الحاق به آنها نیست، بلکه حتی دولت هایی که به این دو سند ملحق نشده اند، در برابر سازمان بین المللی کار پاسخ گو هستند. کمیته سندیکایی ایجادشده در سال 1950 که دارای ترکیب سه جانبه است، می تواند از هر یک از کشورهای عضو بخواهد تا آزادی سندیکایی را رعایت کنند و کشور مورد نظر نمی تواند به بهانه عدم الحاق بدان از ان استنکاف کند؛ زیرا این مورد، جزو اصول بنیادی است و برای تمام کشورها لازم الاجرا است. رعایت درست این مقاوله نامه که درواقع زیربنای واقعی سه جانبه گرایی است، منوط به توجه به چهار اصل اساسی مذکور در مقاوله نامه شماره 87 است:
 
 روابط کارگر، کارفرما و دولت در دنیا و ایران

1.    کارگران و کارفرمایان باید بدون هیچ تبعیض و تفاوتی و بدون نیاز به کسب مجوز قبلی تشکل های مورد نظر خود را تشکیل دهند و به عضویت آنها درآیند.

2.    این تشکل ها باید بتوانند نمایندگان خود را آزادانه انتخاب و اساسنامه، آیین نامه ها و برنامه های خود را تدوین و اجرا کنند.

3.    تعلیق فعالیت یا انحلال آنها از سوی مقامات دولتی باید با رعایت تشریفاتی قضایی صورت گیرد.

4.    سازمان های کارگری و کارفرمایی باید بتوانند اقدام به تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون کنند و در سازمان های بین المللی کارگری و کارفرمایی عضو شوند.

براساس چنین رویکردی، کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار شصت و یکمین اجلاس خود را در دوم ژوئن 1967 در ژنو تشکیل داد. این کنفرانس ضمن یادآوری مفاد مقاوله نامه و توصیه نامه های نافذ سازمان بین المللی کار، به ویژه مقاوله نامه های پیش گفته و دیگر مقاوله نامه های مرتبط- از جمله مقاوله نامه حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی (1449 میلادی)، توصیه نامه مشاوران (در سطح صنعت و ملی) مصوب سال 1960 میلادی که موید حق کارفرمایان و کارگران به تشکیل سازمان های آزاد و مستقل است- خواستار تصویب موازینی به منظور توسعه مشاوران موثر در سطح ملی بین مقامات دولتی و سازمان های کارفرمایی و کارگری در جهت اقدامات در مورد اجرای مفاد مقاوله نامه مزبور شد که این مهم با توجه به چهارمین دستور کنفرانس «ایجاد استانداردهای بین المللی کار» در تاریخ 21 ژوئن 1976 منجر به تصویر مقاوله نامه 144 به نام مقاوله نامه مشاورات سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) شد.
 
همچنین مقاوله نامه شماره 102 با عنوان استانداردهای حداقل تامین اجتماعی که در 28 ژوئن سال 1952 در کنفرانس بین المللی کار به تصویب رسید، حدود، وظایف و استانداردهای حداقل برای پوشش افراد تحت حمایت را تعریف کرده است. این مقوله نامه درخصوص مسئولیت کلی اداره تامین اجتماعی و دخالت کارگران و کارفرمایان، چنین اظهارنظر می کند.

«کشور عضو، مسئولیت کلی اداره صحیح امور نهادها و خدمات مربوط به تامین اجتماعی را به عهده خواهدگرفت.» این مقاوله طوری مقرر می دارد که وقتی اداره امور از سطح دولت دور می شود، نمایندگان افراد تحت حمایت باید در مدیریت مشارکت کنند. یک هیات قانونی نمونه صرف نظر از رعایت این شرط، از افراد شاغل و کارفرمایان، به اضافه مسئولان متعدد مدیریت های بزرگ  دولتی ذی ربط تشکیل می شود. اعضای کارگر و کارفرمای هیات مذکور را معمولا به ترتیب اتحادیه های کارگری و سازمان های کارفرمایی انتخاب یا معرفی می کنند یا اینکه آنان را پس از مشورت با این گونه مجامع، وزیر ذی ربط منصوب می کند.
 
 روابط کارگر، کارفرما و دولت در دنیا و ایران

مدیر یا رییس دائمی سازمان تحت نظارت این هیات، جایگاهی در هایت مذکور دارد. در وضعیتی که اداره امور محول نمی شود، ولی در بخش جداگانه های از مدیریت دولتی ذی ربط باقی می ماند، نمایندگان افراد زیر پوشش و کارفرمایان ممکن است همانند هیات قانونی به عضویت در یک کمیته مشورتی منصوب شوند، ولی وظیفه ساده تر رایزنی وزیر مسئول را به عهده دارند.

این کمیته در مورد موضوع های مربوط به خط مشی یا اداره اموری که وزیر مسئول احتمالا به آن ارجاع می دهد، یا موضوع هایی که اعضای آن احتمالا به ابتکار خود مطرح می سازند، به رایزنی می پردازد. روش دیگر ارتباط افراد تحت حمایت با اداره امور تامین اجتماعی انجام دادن مسئولیتی است که مقامات دولتی باید تا اندازه ای به اتحادیه های کارگری محول کنند.

جایگاه سه جانبه گرایی در ایران

سه جانبه گرایی، به عنوان یک نهاد پذیرفته شده در سازمان بین المللی کار، نقش و جایگاه بسیار حماسی در حقوق کار دارد؛ این مقوله یکی از پایه های این سازمان است و براساس مقاوله نامه ها و توصیه نام های مصوب سازمان بین المللی کار، کشورهای عضو باید در جهت تطبیق قوانین و مقررات ملی خود در برپایی نظام سه جانبه گرایی اقدامات لازم را معمول دارند. لذا کشورهایی که بخواهند به تکالیف خود در قبال سازمان بین المللی کار عمل کنند، ناگزیرند سازمان های کارگری و کارفرمایی مناسب و شایسته این عنوان را در داخل کشور خود داشته باشند و نمایندگان کارگر و کارفرما از میان آنان انتخاب شوند و اجرای مقاوله نامه ها و اسیر امور با مشورت آنان باشند.

لذا مهمترین پیش نیاز داشتن و برپایی نظام سه جانبه گرایی، بعد از تدوین قوانین و مقررات مربوط، شکل گیری واقعی نمایندگان کارگر و کارفرما همراه با دولت است. پس از انقلاب کمونیستی شوروی سابق، نهضت کارگری رنگ تازه ای به خود گرفت و مجددا اتحادیه های کارگری در ایران تشکیل شد و در اوایل روی کار آمدن پهلوی اول نیز چند اتحادیه کارگری مانند اتحادیه کارگران چاپخانه ها در تهران و اصفهان و اتحادیه کارگران قالی بافی در مشهد وجود داشت؛ ولی به تدریج به موازات ازدیاد قدرت حکومت مرکزی از فعالیت و گسترش این اتحادیه ها جلوگیری شد.

در 22 خرداد 1310 قانونی تحت عنوان مجازات مفسدین علیه امنیت و استقلال مملکت به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس رسید که براساس آن اتحادیه هایی که مدت ها در عمل فعالیت نداشتند، منحل شدند و تا شهریور 1320 و انتشار عقاید کمونیستی، اتحادیه های کارگری و روستایی را در ایران عناصر طرفدار عقاید و افکار کمونیستی و سوسیالیستی (با تقویت روس ها) تشکیل دادند و برای مقابله با این اجتماعات، اتحادیه های عناصر طرفدار عقاید و افکار دموکراسی (با تقویت انگلیس و آمریکا) به وجود آمد.
 
بانفوذترین تشکیلات کارگری که در این حوزه به وجود آمد، «شورای متحده مرکزی کارگران ایران» بود که در سال 1321 تشکیل شد و اتحادیه کارگران و کارگاه های مختلف در آن عضویت داشتند. این شورا وابسته به حزب توده بود و به وسیله آنها اداره می شد. شورای متحده مرکزی، مسئولیتی هدایت اکثر اعتصابات و اختلافات بین کارگر و کارفرما را در این دوره به عهده  داشت و در بسیاری موارد موفق شد امتیازات زیادی به نفع کارگران کسب کند.

در سال 1325، در حکومت قوام السلطنه، دولت برای مقابله با نفوذ شورای متحده مرکزی کارگران و جلوگیری از دخالت های آنها در امر کارخانجات، تصمیم به تشکیل وزارت کار گرفت تا این وزارتخانه امور کارگری را تحت نظر قرار دهد و روابط کارفرما و کارگر را تنظیم کند. از سوی دیگر با تشکیل حزب دموکرات و تشکیلات کارگری به نام «اتحادیه سندیکاهای کارگران و کشاورزان ایران»، به ترتیب رقیبی در برابر حزب توده و «شورای متحده مرکزی کارگران ایران» به وجود آمد.

در سال 1327، پس از تغییر و تحولات سیاسی که در ایران رخ داد، حزب توده به استناد قانون خرداد 1310 (قانون مجازات مفسدین بر علیه استقلال مملکت) و اصل 21 متمم قانون اساسی، غیرقانونی اعلام شد. به هر حال، تشکل های صنفی در این سال ها با فراز و نشیب های گوناگونی مواجه شدند. با این حال در سال های 1330 عملا سه تشکیلات به نسبت مهم کارگری وجود داشت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و توقعی که به منظور دگرگونی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پدید آمد و در شعار و حرکت پرخروش در جامعه بازتاب یافت، اسلام و ارزش های اسلامی بیش از پیش باید بر کلیه امور و شئون جامعه حاکم و مقوله کار، تولید و نیروی انسانی از جایگاه  و اهمیت ویژه ای برخوردار می شد.

براساس چنین رویکردی، موادی از قانون اساسی از جمله اصول 46، 26، 22 و 104 به امنیت شغلی، آزادی تشکیل انجمن های صنفی و شوراها و... اختصاص داده شد. بر این اساس به هنگام تدوین قانون کار جمهوری اسلامی اصول کلی و رهنمودهای قانون کار در کنار مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار به صورت بنیادین مورد توجه قرار نگرفت؛ با این حال فصل ششم قانون کار مواد 130 تا 138 (تحت عنوان تشکل های کارگری و کارفرمایی) سازمان های کارگری و کارفرمایی گوناگون را در سطح حرفه یا صنعت پیش بینی کرده و امکان توسعه موضوعی و جغرافیایی تشکیلات مذکور را از نظر دور نداشته است.
 
همچنین به منظور تحقق عملی سه جانبه گرایی در فصول هفتم (مذاکرات و پیمان های دست جمعی)، نهم (مراجع حل اختلاف) و دهم (شورای عالی کار) به نقش مشارکتی و تصمیم گیری شرکای اجتماعی اشاره شده است. اما طی اجرای قانون کار جمهوری اسلامی و با توجه به تجربیات کسب شده، مشخص شد نحوه شکل گیری تشکل های صنفی اعم از کارگری و کارفرمایی با مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار تطبیق ندارد.


در دولت اصلاحات موافقت نامه ای با سازمان بین المللی کار به امضا رسید تا فصل هفتم قانون کار براساس مقاوله نامه های این سازمان تطبیق داده شود که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به فراموشی سپرده شد و در این دولت هم با توجه به اینکه وزیر کار، خود عضو شورای مرکزی یک حزب کارگری است، رغبتی به شکل گیری تشکل های صنفی واقعی نشان داده نشد. به همین خاطر تشکل های صنفی در جایگاه بسیار ضعیف و ناکارآمدی قرار گرفته اند.

*معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی



هفته نامه صدا

1
خوشم آمد
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران
OK
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل گيرندگان:
هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید، حداکثر ۲۰ آدرس
کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت بازار خبر می باشد.
Copyright © 2011 Bazar Khabar. All rights reserved.
طراحی و تولید: گروه مهندسی انگاره نت