جستجو:
نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ذخیره
کد خبر: 157833
زمان انتشار: 19 بهمن 1396 07:43:00

بانک مرکزی بر سر دو راهی آخرین مسیر سال 96/ دریافت مطالبات بانکی رونق بخش خواهد بود یا رکودزا؟

برای رونق گرفتن صنعت و رهایی بانک ها از مطالبات معوق به منظور حمایت از تولید داخلی،بانک مرکزی باید با ایجاد بانک اطلاعاتی بنگاه های واقعی به شناسایی بدهکاران بانکی و فعالان اشتغال زایی اقدام کند.
 بانک مرکزی بر سر دو راهی آخرین مسیر سال 96/ دریافت مطالبات بانکی رونق بخش خواهد بود یا رکودزا؟

به گزارش بازارخبر خسروی:در تمام دنیا بهترین منابع، منابع داخلی خود بنگاهها هستند. بنگاه های تولیدی قبل از داشتن مشکل وام ، حمایت و طرح های تشویقی؛مشکل کیفیت تولید و رقابت دارند نمی شود تا قیام قیامت به بنگاه ها سیاستهای حمایتی تزریق کنیم، چرا که سیاستهای حمایتی راهکاری موقتی است و نمی تواند بصورت بلند مدت اجرا شود .در صورتی که در سه دهه اخیر یکی از موضوعات اصلی تولید و صنعت طرح های تشویقی و حمایتی بوده است.

البته در کشورهای مثل کره جنوبی و حتی چین ،طرح های تشویقی مکانیزم مناسبی دارد که برای اجرای آن برنامه های پلکانی در نظر گرفته شده است ،همچون کودکی که با حمایت های دقیق و برنامه ریزی شده به سن بزرگسالی رسیده است ،بنابراین قرار نیست با یک بنگاه بزرگسال همچون خودروسازی همانند یک کودک شیرخواره برخورد کنیم.

راهکار برخورد با صنعتگرانی که به علت ترس از بدهی های سنگین تر حاضر به تسویه حساب با وام های جدید نیستند،چیست؟

خسروی:منظور از صنعتگران و تولیدکنندگان آن دسته از مصرف کنندگان واقعی تسهیلات هستند که در خدمت تولید و اشتغال قرار گرفته اند.آنچه که باید در نظر بگیریم این است که واحد های تولیدی در شرایط موجود از چند نوع بدهی برخوردارند که بدهی به بانکها، بدهی به طلبکاران دفتری و بدهی به کارکنان از جمله آنهاست.

هم اکنون بانکها با وجود در دست داشتن وثیقه های بسیار از واحد های تولیدی و مشتریانِ بدهکار ،به دلیل هزینه های بالای وصول مطالبات از طریق فروش املاکِ در رهن و انجماد شده علاقه ایی به اعطای تسهیلات جدید به این گروه ندارند.چرا که در ابتدا باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشند. همچنین بدحسابی بدهکاران به رغم توانمندی پرداخت نقدی آنها از دیگر دلایل بی رغبتی بانکها در اعطای وام جدید به شمار می رود.

حال اگر بخواهیم قبول کنیم که تولید راه خروج از رکود است .باید رویکرد حمایتی از صنایع شناسنامه دار در قالب بسته های واقعی حمایت از تولید در نظر گرفته شود، قطع به یقین این رویکرد و حمایت نظام بانکی باید فرصتی مناسب در اختیار صنایع قرار دهد که صنایع بتوانند ضمن بازیابی وضع موجودشان در یک بازه زمانی معین و با به چرخش درآوردن فرایند تولید و گردش مالی تعهدات خود را به نظام بانکی انجام دهند.

راهکار مناسب این است که کمیته ایی متشکل از بانک مرکزی، بانکهای مربوط، وزارت صنایع و نهادهای نظارتی برای ایجاد بانک اطلاعاتی از صنایعی که دارای پتانسیل و قابلیت تولید و اشتغال هستند ،شکل بگیرد و به عنوان یک سازو کار عملیاتی، پرونده این دسته از مراکز تولیدی برای استفاده از شیوه جدید امهال و تقسیط در کمیته پیشنهادی مطرح شود. کمیته باید شاخصهایی از جمله؛ شخصیت اقتصادی، ظرفیت، سرمایه، وثیقه، کنترل،شرایط اقتصادی،گردش وجوه و شفافیت را در نظر بگیرد و بر این اساس پیشنهاد نهایی خود را برای مراکز تولیدی ارائه کند.

در صورت عبور از این مراحل بدیهی است که بانکها باید با اعطای دوره تنفس مبلغی را به عنوان سرمایه در گردش به مراکز تولیدی پرداخت کنند تا بتوانند هم قسمتی از بدهی خود به طلبکاران را بپردازند و هم قسمتی برای رونق در چرخه تولید بکار گرفته شود.

اینکه با وام جدید وام های قبلی پرداخت شود تجربه ایی است که پیامدهای آن مثبت نبوده و نخواهد بود. البته زمانی که نرخ سود وام های قبلی بیشتر از وام های جدید باشد تا حدودی مشکل  مرتفع خواهد شد ولی دراصل کمکی به چرخه تولید نخواهد کرد.

آیا ضرورتی بر توقیف اموال مردم و افزودن بر  دسته اموال منجمد بانکی وجود دارد؟

خسروی :امروز این موضوع در کشور باعث شده است که فلسفه و کارکرد اصلی بانکها زیر سوال برود.به نظرم هر چه بیشتر در این مورد تحلیل کارشناسی صورت بگیرد باز هم کم است چرا که این موضوع قدرت تسهیلات دهی بانکها به بخش های مختلف اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

دارائی های سمی یا منجمد در طول سه دهه اخیر معضل اصلی نظام بانکداری است که سه دسته بوده و حجم ان هر روز بیشتر می شود.دسته اول، دارایی های غیر قابل وصول و غیر جاری هستند، بدهی های دولت دسته دوم معوقات بانکی است و دسته سوم اموال غیر مالی (دارائی ) بانکهاست که در طول سالهای گذشته به ملک ، ساختمان ، سهم و بنگاه تبدیل شده اند.

همین سه گروه فوق امروز بیش از 50درصد کل دارایی بانکها را تشکیل می دهند که باعث می شود با کاهش قدرت تسهیلات دهی، نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد و این در حالی است که پایه سرمایه بانکها هم درسطح پایین قرار گرفته  است. در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانکها در دنیا به 12 درصد می رسد متوسط کفایت سرمایه در ایران 4 درصد است درصورتی که حداقل باید 8 درصد باشد.

در اینجا نیاز است کفایت سرمایه برای عموم مردم تعریف شود. حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارائی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد ،تعریف کفایت سرمایه است. این نسبت اولین بار بعد از رکود جهانی در سال 1988 توسط کمیته بال به بانکهای جهان معرفی شد. مجموعه شروطی که بعدها پیمان بال نامیده شد. پس، نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت های سنجش سلامت ، عملکرد و ثبات مالی بانکهاست. بعبارتی بانکها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیتهای خود را داشته باشند و مراقب باشند که آسیب های وارده ،به سپرده گذاران منتقل نشود.

بازبینی و تشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد. لزومی ندارد بانکها در کشور دارایی های خود را به صورت نقد بفروش برسانند.در حالی تعداد بانکهای کشور بسیار ارزیابی شده که خدمات انها تقریبا یکسان است. این تعداد از بانکها ، موسسات و شعب در شرایط موجود به صلاح کشور نیستند. بانکها باید ادغام شوند و از اتلاف منابع منجمد مثل املاک جلوگیری شود. در تهران حدود 17 هزار شعبه بانکی داریم در صورتی که با افزایش ابزار و فناوری در ارائه خدمات نهایتا به چهار هزار شعبه نیاز است.

بانکها از یک طرف با در رهن گذاشتن املاک مشتریان مواجه اند و از طرفی خودشان نیز اقدام به افزایش شعب و املاک می کنند،از اینرو بانکها می توانند با فروش املاک شعب مازاد بصورت چند ساله و واگذاری آنها به مردم ،منابع مربوط به تسهیلات دهی خودشان را افزایش دهند.

فروش این املاک باعث جلوگیری از افزایش نرخ املاک شده و از طرفی از پایین بودن نرخ کفایت سرمایه جلوگیری می شود، با این راهکار می توان بانکها را از استحکام مالی برخوردار کردتا در شرایط نامطلوب مثل زمان حال ،مقاومت و بازدهی بیشتری داشته باشند.

آیا با فروش املاک مازاد منابع مالی به اندازه کافی ازاد می شود؟

خسروی :در جواب باید گفت که نظام بانکی در کشور از مشکلات متعددی رنج می برد و قطع به یقین تمام مشکلات با فروش املاک برطرف نمی شود، بیش از 50 درصد نقدینگی کشورهایی مثل ترکیه و حتی امارات متعلق به پس انداز دیگر کشورهاست، باقی 50 درصد هم مربوط به منابع و نقدینگی بخش خصوصی و دولتی خودشان است. به عنوان مثال وقتی در بخش خصوصی با 1400 هزار میلیارد تومان نقدینگی روبرو هستیم باید همین میزان اعتبار بین المللی در قالب اعتبارات فاینانس، ریفاینانس، یوزانس و دیگر انواع پرداختهای بین المللی در دست داشته باشیم .متاسفانه در شرایط موجود یا هیچ کدام از اینها را نداریم و یا اگر داریم بسیار اندکند.علاوه بر این اثرگذاری آنها از تحریم بسیار بالاست. بنابراین طبیعی است که شدت تقاضا برای پول بسیار  باشد.

آنچه بسیار مهم به نظر می رسد ،این است که بانک مرکزی باید با شناسایی بدهکاران بانکی بر اساس همان بانک اطلاعاتی ذکر شده نسبت به مصرف کنندگان اصلی تسهیلات؛ به جای در رهن گذاشتن املاک آنها ،تدابیر جایگزینی مناسبی را که برخی از آنها تشریح شد ،بکار گیرد. ضمن اینکه در لایحه موانع تولید در سال 1394 با افزوده شدن تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 ،دو راهکار برای تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشتهِ بانکها و موسسات مالی و اعتباری پیشنهاد شده ولی متاسفانه خروجی آنها هنوز برای بخش تولید و اشتغال نامشخص است.

انتهای پیام/

کلمات کلیدی: ,
1
خوشم آمد
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران
OK
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل گيرندگان:
هر یک از ایمیل ها را در یک سطر وارد نمایید، حداکثر ۲۰ آدرس
کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت بازار خبر می باشد.
Copyright © 2011 Bazar Khabar. All rights reserved.
طراحی و تولید: گروه مهندسی انگاره نت